بازخوانی یک آیه قرآن به مثابه ریشه نابرابری حقوقی زنان
حسن فرشتیان
پیشگفتار:
نابرابری حقوقی زنان با مردان، از یک سو ریشه در فرهنگ مردسالاری دارد و از سویی دیگر ریشه در برخی برداشت ها از رفرانس های دینی و فقهی در احکامی مرتبط با حقوق زنان، از قبیل سهم الارث، دیه، قصاص، شهادت در دادگاه، مناصب حکومتی و ولایتی، دارد.
خوانش ها و برداشت های سنتی و کهن از متون دینی، نقش به سزایی در تقویت و تداوم فرهنگ مردسالاری در قوانین شرعی داشته است. اکثریت مفسران قرآن و فقیهان دین، برآمده از چنین فرهنگی هستند و در طول تاریخ به شکلی سنتی از متون دینی برای تداوم این فرهنگ استفاده کرده اند.
اگر بر این باور باشیم که مخاطبین قرآن، فقط پیشینیان ما و معاصران نزول آن نبودند، و اگر ما نیز خویش را مخاطب قرآن بدانیم به گونه ای که گویا قرآن در حال نزول دایمی بر همه نسل هاست، در چنین نگرشی، نواندیشی دینی با بازخوانی این متون، می تواند با خوانشی نو از آن مفاهیم کهن، در بستر تاویل و با استمداد از تفسیرهای نو و به روز، در جهت رفع تبعیض های تاریخی زنان کمک کند.
یکی از آیات کلیدی قرآن، بلکه مهمترین استدلال بر برتری مردان بر زنان که جهت نابرابری حقوقی زنان، مورد استناد قرار می گیرد آیه 34 سوره نساء «الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ» است. در این آیه به ظاهر، بیان شده است که مردان بر زنان قیمومت و ریاست دارند. در نگرش سنتی، با استناد به این آیه، استدلال می شود که مردان قیم زنان هستند و برتری ها وفضیلت هایی بر زنان دارند که برتری حقوقی آنان را بر زنان توجیه می کند.
اما در بازخوانی این آیه، لازم است که به تاریخیت احکام قرآن نیز توجه می شود. در این راستا، با توجه به روح کلی تعالیم اسلامی که بر مبنای عدالت و رفع سلطه و سلطه جویی می باشد، در می یابیم که قرآن در همان زمان، از جهت فکری با مبانی تسلط مردان بر زنان مبارزه کرده است، هرچند از جهت حقوقی، با سیستم جاری عصر خویش براندازانه برخورد نکرده است و تلاش کرده است تا به صورت تدریجی، با ترویج فرهنگ عدالت محور و با پذیرش شخصیت حقوقی مستقل زنان، زمینه های تسلط مردان بر زنان را به تدریج تغییر دهد و برابری حقوقی مردان و زنان را در آن فرهنگ مردسالارانه جا بیندازد. لذا در همین آیه مورد بحث، با تعلیل دلیل وجودی برتری مردان بر زنان در آن عصر، زمینه های رفع این تسلط را با فراهم کردن شرایط عادلانه حقوقی برای بانوان، فراهم آورده است.
موضوع این یادداشت بررسی و بازخوانی این آیه است. در گام نخست، چگونگی «استدلال به این آیه جهت نابرابری حقوق زنان» مطالعه می شود و در مرحله بعدی تلاش می شود که با «بازخوانی این آیه در جهت رفع نابرابری حقوقی زنان»، نمونه ای از خوانش های ممکن نواندیشی دینی در راستای رفع تبعیض حقوقی اجتماعی زنان ارائه گردد.
اول- استدلال به آیه جهت نابرابری حقوق زنان
جهت اثبات مشروعیت و بلکه ضرورت تبعیض و نابرابری حقوقی زنان با مردان، اکثر مفسران و فقیهان تلاش می کنند:
الف- با استناد به آیه 34 سوره نساء، ریاست و قیمومیت مردان بر زنان را اثبات کنند: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ…»، «مردان سرپرست زنانند به دلیل آنکه خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى داده و به دلیل آنکه از اموالشان خرج مىکنند…».
ب- با استناد به دو فضیلت یاد شده در این آیه برای مردان، مردان را بر زنان فضیلت و ترجیح می دهند.
ج- سپس با استناد به این ریاست و ترجیح فضیلت های مردانه، نابرابری حقوقی زنان در سایر موارد را توجیه می کنند.
در ذیل، در ابتدا، مفهوم «قیّم» بودن مردان در این آیه، و پس از آن، «دو فضیلت مطروحه مردان» در این آیه مورد بررسی قرار می گیرد. سپس چگونگی «استناد سایر نابرابری های حقوقی زنان به این دو فضیلت مردان» مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
بنداول- مفهوم «قیّم» بودن مردان
«قیّم» بودن مردان بر زنان در تفاسیر و ترجمه های قرآن، با تعابیر گوناگونی بیان شده است از قبیل: تسلط مردان، سرپرستی مردان، قیام مردان به امور زنان، وظیفه مردان بر تادیب زنان، ولایت و ریاست و زعامت مردان بر زنان، مایه قوام بودن مردان و…، مفهوم مشترک و حاصل جمع این ترجمه ها و تفاسیر، همان ریاست مردان بر زنان می باشد، که در ذیل به نمونه هایی از تفسیر و ترجمه این واژه، اشاره می شود.
برخی از مترجمین، در ترجمه لغت «قیّم» در این آیه، از واژه «تسلط» استفاده کرده اند: «مردان باید بر زنان مسلط باشند چرا که خداوند بعضى از انسانها را بر بعضى دیگر برترى بخشیده است، و نیز از آن روى که مردان از اموال خویش براى زنان خرج مىکنند».[1]
برخی دیگر از مترجمین، قیم را به معنای «سرپرست» ترجمه کرده اند: «مردان سرپرست زنانند به دلیل آنکه خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى داده و نیز به دلیل آنکه از اموالشان خرج مى کنند».[2]
عده دیگری از مفسران، قیم را به معنای «سرپرست و خدمتگذار» و یا «نگهبان» ترجمه کرده اند: «مردان، سرپرست و خدمتگزار زنانند، بخاطر برتریهایی که از نظر نظام اجتماع خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به خاطر انفاقهایی که از اموالشان در مورد زنان می کنند».[3] «مردان، سرپرست و نگهبان زنانند».[4]
علامه طباطبایی، قیم را به معنای مسئول قیام به امر شخص دیگر می داند: «کلمه قیم به معناى آن کسى است که مسئول قیام به امر شخصى دیگر است، و کلمه قوام و نیز قیام مبالغه در همین قیام است».[5] شیخ طوسی، کلمه قیّم را به معنای وظیفه مردان در قیام آنان و تلاش آنان برای امر کردن زنان به اطاعت خداوند ترجمه می کند: «ومعناه: إنهم یقومون بأمر المرأة بالطاعة لله ولهم».[6]
فیض کاشانی، در تفسیر الصافی، قیم بودن مردان بر زنان را شبیه ولایت حکام بر رعایا می داند.[7] بیضاوی، نیز قیم بودن مردان را شبیه ولایت حکام بر رعایا می داند.[8]
ابوالفتوح رازی آیه فوق را بدینگونه ترجمه کرده است که «مردان ایستادگانند بر زنان به آنچه خداى تفضیل داد بهرى را بر بهرى و به آنچه نفقه کنند از مالهاى ایشان».[9] به نظر می رسد، در این تعبیر، مردان مایه قوام زنان تلقی می شوند. همچنانکه در برخی دیگر از تفاسیر، به صراحت تصریح شده است که قیم بودن مردن به معنای مایه قوام بودن مردان برای زنان است یعنی ایستادگی زنان متکی به مردانشان است و مردان قیم آنان هستند.[10] فخر رازی، نیز قیم بودن را به معنای این می داند که قوام زنان به مردان است زیرا مردان به امور زنان می پردازند. سپس، قیم بودن را به معنای مسلط بودن مردان بر تادیب زنان می داند.[11] در تفسیر ابن کثیر، نیز، قیم بودن مرد را به معنای ریاست و حکومت مرد و وظیفه مردان در تادیب زنان در صورت کژروی آنان می داند.[12]
بند دوم- دو فضیلت مردان بر زنان
دو فضیلتی که در این آیه برای مردان بر زنان بیان شده است، از یک سو برتری های ذاتی خدادادی در توانایی های مرد، و از سوی دیگر پرداخت های مالی مردان از قبیل نفقه و مهریه است که خرج زنان می کنند.
فخر رازی، فضل مردان بر زنان را ناشی از برخی صفات حقیقیه و برخی احکام شرعیه می داند، صفات برتر مردان را ناشی از علم و قدرت آنان می داند و فضیلت آنان در احکام شرعیه را در مواردی مثل ارث و شهادت و حدود و قصاص می داند. وی، دلیل دوم برتری مردان را، پرداختن حقوق مالی به زنان از قبیل مهریه و نفقه می داند.[13]
بیضاوی توضیح می دهد که دلیل فضیلت مردان، دو امر ذاتی و اکتسابی است یعنی کمال عقل و تدبیر مردان، قدرت و توانایی بیشتر آنان بر اعمال شرعی و عبادات از قبیل اقامه نماز جمعه و جماعات و شهادت دادن به هنگام نیاز به شهود، و وجوب جهاد و سهم الارث بیشتر آنان است، و فضیلت مالی مردان را، وظیفه آنان در تکالیف مالی نسبت به زنان از قبیل نفقه و مهریه می داند.[14] ابن کثیر، نیز در تفسیر این آیه، فضیلت مردان را در همین دو ویژگی آنان، یعنی در توانایی های ذاتی برای لیاقت نبوت و ریاست و قضاوت، و پرداخت مهریه و نفقه به همسرانشان می داند.[15]
طبرسی در تفسیر مجمع البیان، تصریح می کند که «مردان سرپرست و در تدبیر زندگى و تربیت و تعلیم مسلط بر زنان هستند بِمٰا فَضَّلَ اَللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ: بواسطۀ اینکه بعضى را بر بعضى فضیلت بخشیده است این جمله علت قیم بودن مردان را نسبت به زنان بیان مى دارد و مى گوید بخاطر اینکه مردان از لحاظ علم و عقل و حسن راى و تصمیم بر زنان برترى دارند، سرپرستى ایشان را بمردان واگذار کرده است وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ: دیگر بخاطر اینکه مردان مهر و نفقه بزنان مى دهند».[16] شیخ طوسی، فضیلت مردان را در عقل و رأی آنان می داند.[17] فیض کاشانی فضیلت مردان را در این آیه، از یک سو، کمال عقل و حسن تدبیر و قوت های مردان در اطاعت خداوند، و از سویی دیگر در فضیلت پرداختن اموالی مثل مهریه و نفقه به زنان می داند.[18]
فاضل مقداد در ذیل آیه فوق، مبنای ریاست مرد را دو برتری وی بر زن می داند. اولین برتری مرد، فضل جسمانی و توانایی های تصمیم گیری و تدبیر و برنامه ریزی وی است به همین دلیل، پیامبری و امامت و ولایت و شرکت در جنگ و جهاد مختص مردان است و مردان در شهادت دادن و در سهم الارث برتری داده شده اند. دلیل دوم برتری اکتسابی مرد است، یعنی برتری که مرد به دلیل پرداخت نفقه و مهریه، به دست می آورد، هر چند سود روابط زناشویی بین آن ها مشترک است.[19]
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، این دو فضیلت را چنین توضیح می دهد: «مراد از جمله بِمٰا فَضَّلَ اَللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ آن زیادت هایى است که خداى تعالى به مردان داده، به حسب طاقتى که بر اعمال دشوار و امثال آن دارند، چون زندگى زنان یک زندگى احساسى و عاطفى است، که اساس و سرمایه اش رقت و لطافت است، و مراد از جمله: بما انفقوا مهریه اى است که مردان به زنان مى دهند، و نفقه اى است که همواره به آنان مى پردازند».[20]
مکارم شیرازی در تفسیر نمونه، با توجه به عرف اجتماعی در نصب ریاست در روابط اجتماعی، در مجتمع کوچک خانواده نیز چنین ریاستی را برای مردان با استناد به برتری های آنان، مستدل می سازد: «و این موقعیت به خاطر وجود خصوصیاتى در مرد است، مانند ترجیح قدرت تفکر او بر نیروى عاطفه و احساسات، به عکس زن که از نیروى سرشار عواطف بیشترى بهره‌مند است. و دیگرى داشتن بنیه و نیروى جسمى بیشتر که با اوّلى بتواند بیندیشد و نقشه طرح کند و با دومى بتواند از حریم خانواده خود دفاع نماید. به علاوه، تعهد او در برابر زن و فرزندان نسبت به پرداختن هزینه‌هاى زندگى، و پرداخت مهر و تأمین زندگى آبرومندانه همسر و فرزند، این حق را به او مى‌دهد که وظیفه سرپرستى به عهده او باشد».[21] سیدقطب، نیز با اشاره به توانایی های برتر مردان در مدیریت و تدبیر معیشت، ریاست مردان را در این آیه در همین راستا، می پذیرد.[22]
در پایان این قسمت از یادداشت، بی مناسبت نیست که اشاره شود، برخی از مفسران، در تفسیر این آیه، گامی فراتر نهاده و با توجه به تعلیل ریاست مردان به وجود این دو فضیلت در آنان، ریاست مردان را منحصر به ریاست زوج بر زوجه نمی دانند و به شکل عمومی به ریاست مردان بر زنان تعمیم می دهند. علامه طباطبایی می نویسد: «از عمومیت علت به دست مى آید که حکمى که مبتنى بر آن علت است یعنى قیم بودن مردان بر زنان نیز عمومیت دارد، و منحصر به شوهر نسبت به همسر نیست، و چنان نیست که مردان تنها بر همسر خود قیمومت داشته باشند، بلکه حکمى که جعل شده براى نوع مردان و بر نوع زنان است، البته در جهات عمومى که ارتباط با زندگى هر دو طایفه دارد، و بنا بر این پس آن جهات عمومى که عامه مردان در آن جهات بر عامه زنان قیمومت دارند، عبارت است از مثل حکومت و قضا (مثلا) که حیات جامعه بستگى به آنها دارد، و قوام این دو مسئولیت و یا بگو دو مقام بر نیروى تعقل است، که در مردان بالطبع بیشتر و قوى تر است، تا در زنان همچنین دفاع از سرزمین با اسلحه که قوام آن برداشتن نیروى بدنى و هم نیروى عقلى است، که هر دوى آنها در مردان بیشتر است تا در زنان. و بنابراین، این که فرمود: الرجال قوامون على النساء، اطلاقى تام و تمام دارد، و اما جملات بعدى مى فرماید: فَالصلِحَت قَانِتَاتٌ …که ظاهر در خصوصیاتى است که بین زن و شوهر هست نمى خواهد این اطلاق را مقید کند بلکه مى خواهد فرعى از فروع این حکم مطلق را ذکر نموده ، جزئى از میان جزئیات آن کلى را بیان کند، پس این حکم جزئى است که از آن حکم کلى استخراج شده، نه اینکه مقید آن باشد».[23]
بند سوم- استناد سایر نابرابری های حقوقی زنان به این دو فضیلت مردان
مفسران و فقیهان با استناد به دو فضیلت مذکور در آیه فوق، تلاش می کنند برخی از نابرابری ها حقوقی زنان را مستند و مستدل بسازند. به ویژه که آیه فوق، در ادامه آیاتی است که اشاره به سهم الارث و مسائل تقسیم ارث دارد.
فخر رازی با اشاره به آیات پیشین از آیه مورد بحث 34 سوره نساء، به ویژه آیه 32 این سوره که در مورد سهم الارث است، این آیه را تعلیلی بر تفاوت سهم الارث مردان و زنان می داند که ناشی از قیم بودن مردان است.[24] قرطبی نیز در تفسیرش چنین نظری را تایید می کند.[25]
در تفسیر نورالثقلین نیز با اشاره به حدیثی مندرج در عیون الاخبار به پاسخ مکتوب امام رضا به محمدبن سنان اشاره می کند. ابن سنان از دلیل دوبرابر بودن میراث مردان نسبت به زنان، پرسش می کند، و امام در پاسخ، به همین تفاوت ها و فضیلت های مردان بر زنان اشاره می کند.[26]
رشید رضا نیز با اشاره به آیات پیشین این آیه که در مورد ارث و میراث است، این آیه را با توجه به استناد به دو فضیلت ولایت مردان و پرداخت های مالی مردان به زنان، به مثابه دلیلی بر تفاوت سهم الارث مردان و زنان می داند.[27]
دوم- بازخوانی آیه در جهت رفع نابرابری حقوقی زنان
در این بخش، تلاش می کنیم اجمالا به شیوه های بازخوانی آیه فوق بپردازیم تا دریابیم برداشت رایج و مشهور از این آیه و استناد به آن برای اثبات ریاست مردان بر زنان، و برای توجیه برخی نابرابری های حقوقی زنان، تا چه حدی، برداشت صحیح یا ناصحیح است. اما پیش از آن در ابتدا، لازم است که به تناقض و مشکل این تفسیر رایج اشاره ای کنیم. این تناقض، به هنگام فقدان این دو فضیلت در مردان، رخ می نماید، اگر مردی توانایی جسمی و تدبیری و مالی کمتری از همسر خویش داشت، تکلیف ریاست وی چه می شود؟
بند اول- بررسی وضعیت فقدان این دو فضیلت در مردان
هنگامی که مردی فاقد این دو فضیلت بود آیا می توان همچنان، قائل به ریاست وی بر زنان بود؟ تکلیف ریاست مرد بر زن، در چنین شرایطی چیست؟
در این زمینه، مفسران و فقیهان سنتی، دو پاسخ داده اند، که در ذیل اشاره می شود.
الف- فسخ و انحلال نکاح:
ساده ترین راه حلی که ارائه شده است این است که اگر مردی توانایی ها و برتری های مورد اشاره در آیه را بر همسر خویش نداشت، نکاح فسخ می شود و در نتیجه با فسخ ازدواج، مرد، دیگر ریاستی بر همسر نخواهد داشت.
قرطبی می نویسد که فهم علما از کلام خدا در آیه فوق در مورد برتری های مالی مرد، این است که در صورتی که مرد فاقد این برتری باشد و نتواند حقوق مالی نفقه زوجه خویش را بپردازد، نکاح فسخ می شود. امام مالک و شافعی نیز بر همین نظریه می باشند.[28]
اما اشکال این راه حل این است که اولا فقط در مورد ریاست زوج بر زوجه راه حلی ارایه کرده است، نه در سایر موارد ریاست مردان بر زنان. ثانیا این راه حل فقط به فقدان توانایی مالی مرد اشاره می کند و در مورد فقدان برتری های ذاتی مثل علم و قدرت مرد، ساکت است. ثالثا اگر زوجه ای علیرغم فقدان برتری مالی زوج، حاضر به ادامه زندگی با وی باشد به چه دلیلی ازدواج باید فسخ بشود؟ مناسب تر این است که به زوجه در چنین شرایطی حق طلاق داده بشود، نه این که ازدواج آنان فسخ بشود.
ب- برتری جنس و نوع مردان بر جنس زنان:
برخی دیگر از فقیهان و مفسران، برای حل مشکل فوق، تلاش کرده اند که این برتری مردان را به برتری جنس مردان بر جنس زنان تفسیر کنند، به تعبیری دیگر، در این نگرش، همه مردان بر همه زنان برتری ندارند بلکه جنس مردان بر جنس زنان، یا نوع مردان بر نوع زنان، برتری دارد.
علامه طباطبایی، نظریه برتری صنف مردان بر صنف زنان را ترجیح می دهد: «قیمومت صنف مردان بر صنف زنان در مجتمع بشرى تنها مربوط مى شود به جهات عامه اى که زنان و مردان هر دو در آن جهات شریکند، و چون جهاتى است که نیازمند به تعقل بیشتر و نیروى زیادتر است که در مردان وجود دارد، یعنى امثال حکومت و قضا و جنگ بدون این که استقلال زن در اراده شخص و عمل فردى او خدشه اى بخورد، و بدون این مرد حق داشته باشد اعتراض کند که تو چرا فلان چیز را دوست مى دارى و یا فلان کار را مى کنى، مگر آن که زن کار زشت را دوست بدارد، یا مرتکب شود، به شهادت این که فرمود: فلا جناح علیکم فیما فعلن فى انفسهن بالمعروف».[29]
مکارم شیرازی نیز برتری مردان در آیه فوق را برتری نوع مردان بر نوع زنان، تفسیر می کند: «البته ممکن است زنانى در جهات فوق بر شوهران خود، امتیاز داشته باشند، ولى کراراً گفته‌ایم قوانین به تک تک افراد و نفرات نظر ندارد، بلکه نوع و کلى را در نظر مى‌گیرد، و شکى نیست که از نظر کلى، مردان نسبت به زنان براى این کار آمادگى بیشترى دارند، اگر چه زنان نیز وظائفى مى‌توانند به عهده بگیرند که اهمیت آن مورد تردید نیست. جمله‌هاى بعد اشاره به همین حقیقت است؛ زیرا در قسمت اول مى‌فرماید: این سرپرستى به خاطر تفاوت‌هائى است که خداوند از نظر آفرینش، روى مصلحت نوع بشر میان آنها قرار داده بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ. و در قسمت دیگر مى‌فرماید: و نیز این سرپرستى به خاطر تعهداتى است که مردان در مورد انفاق و پرداخت‌هاى مالى در برابر زنان و خانواده بر عهده دارند.[30]
رشیدرضا نیز در تفسیر المنار، قائل به برتری جنس مردان، نه همه مردان است، و توضیح می دهد که چه بسا زنانی در علم و عمل و حتا در توانایی جسمانی بر مردان فضیلت داشته باشند.[31]
مهمترین اشکال این نظریه این است که قائلان به این نظریه به توابع و لوازم نظریه خویش پایبند نیستند و به سکوت برگزار می کنند. قاعدتا نتیجه چنین برداشتی، بایستی این باشد که در صورتی که زنی بر مردی برتری داشته باشد یا همسری بر شوهرش برتری داشته باشد، مشمول حکم این آیه نخواهند بود و در چنین شرایطی، آن مرد ریاست بر آن زن نخواهد داشت. اما قائلین به این نظریه، هرچند حکم آیه فوق بر ریاست مردان را نسبت به جنس مردان، نه همه مردان، می دانند، اما به تبعات و نتایج نظریه خویش اشاره ای نمی کنند، به نظر می رسد از این که بخواهند تصریح کنند که در چنین شرایطی ریاست مرد ساقط می شود، به دلایلی اجتناب می کنند. اما این نتیجه، لازمه این نظریه شان می باشد.
در ذیل هنگامی که به بازخوانی تفسیر این دو فضیلت مردان می پردازیم، مشاهده خواهیم کرد که با بازخوانی ذیل، مشکل حالت فقدان این برتری ها در مردان، خود به خود، حل خواهد شد و بر فرض اثبات ریاست مردان بر زنان، مردان در صورت فقدان این توانایی ها ریاستی بر زنان نخواهند داشت.
بند دوم- بازخوانی استناد به دو فضیلت مردان بر زنان
در بازخوانی این آیه، بایستی از یک سو، به تاریخیت احکام قرآن توجه کنیم و از سویی دیگر به ریشه یابی و تعلیل این حکم بپردازیم.
الف. تاریخیت احکام و تغییرات تدریجی:
با توجه به روح کلی تعالیم اسلامی که بر مبنای عدالت و رفع سلطه و سلطه جویی می باشد، در می یابیم که قرآن در همان زمان، از جهت فکری با مبانی تسلط مردان بر زنان مبارزه کرده است، هرچند از جهت حقوقی، با سیستم جاری عصر خویش براندازانه برخورد نکرده است و تلاش کرده است تا به صورت تدریجی، با ترویج فرهنگ عدالت محور و با پذیرش شخصیت حقوقی مستقل زنان، زمینه های تسلط مردان بر زنان را به تدریج تغییر دهد و برابری حقوقی مردان و زنان را در آن فرهنگ مردسالارانه جا بیندازد.
لذا در بسیاری از آیات قرآن، زنان را هم سنگ مردان مورد خطاب قرار داده است، «مومنات» را در کنار «مومنین»، و «مسلمات» را در کنار «مسلمین» هم طراز و هم سنگ بیان کرده است. از جمله در دو آیه قبل از آیه مورد بحث، یعنی در آیه 32 سوره نساء، برای زنان بسان مردان، شخصیت مستقلی قائل شده است و برای هرکدام نصیب و بهره ای از برتری ها بیان کرده است: «برتریهایی را که خداوند نسبت به بعضی از شما بر بعضی دیگر قرار داده آرزو نکنید (این تفاوتهای طبیعی و حقوقی برای حفظ نظام اجتماع شما و طبق اصل عدالت است) مردان نصیبی از آنچه به دست میآورند دارند و زنان نصیبی؛ (و نباید حقوق هیچیک پایمال گردد) و از فضل خدا بخواهید و خداوند به هر چیز دانا است» «وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَکمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اکتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِمَّا اکتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکلِّ شَیءٍ عَلِیمًا».
چنانچه ملاحظه می شود، اسلام در مورد شخصیت حقوقی زنان، هرچند نگاهی مساوات طلبانه داشته است ولی به تدریجیت تغییرات اجتماعی نیز عنایت داشته است. هنگامی که نهادهای موجود آن عصر قوی بوده است و درآن برساخت تاریخی، مانع سنگینی در تحقق آن نگاه مساوات طلبانه وجود داشته است، قرآن شیوه تغییرات تدریجی را برگزیده است. مبانی تسلط مردان بر زنان در آن دوران، یک منطق اجتماعی داشته است که منحصر به اسلام و اعراب نبوده است، و منحصر به دینداران نیز نبوده است، بلکه فیلسوفان و متفکرین آن دوران و حتا دوران های پس از آن تا حدود یک سده پیش، در راستای همان منطق، مردان را بر زنان مسلط می دانسته اند. این برتری در آن دوران، هرچند دارای پشتوانه سنت های فرهنگی عصر خویش بوده، ولی قابل دفاع نبوده است.
نمونه آن را در مساله ارث نیز مشاهده می کنیم، در آن دوران، زنان نه تنها ارث نمی بردند بلکه گاهی به ارث برده می شدند. در چنین شرایطی، قرآن با پذیرش اصل حق ارث زنان، گامی بلند در راستای احیای حقوق زنان در بحث میراث برداشته است، قرآن مرحله به مرحله، ذهن جامعه را برای طرح شوکی مانند ارث دادن به زنان آماده می کند.[32]
چنانچه ملاحظه می شود در چنین مواردی، هرچند قرآن نگاهی مساوات طلبانه داشته است، ولی به دلیل مقاومت قدرتمند جامعه مردسالاری، این تغییرات را به شکلی تدریجی اعمال کرده است تا قابل پیاده کردن در آن جوامع باشد.
ب. ریشه یابی حکم برتری مردان:
شاید، یکی از مناسب ترین شیوه فهم احکام قرآنی، ریشه یابی در دلیل آن باشد، نکته ای که در برخی موارد به عنوان «فلسفه احکام» یا «علل الشرایع» طرح می گردد. در بازخوانی این آیه، با توجه به دلیل مندرج در آن، و با مراجعه به متن همین آیه، می توان دلیل این حکم به ریاست مردان را به صراحت دریافت.
در چنین بازخوانی آیه فوق، می توان به نظریات برخی از مفسران سده های پیشین، نیز استناد کرد. چنانچه پیشتر مشاهده کردیم، فاضل مقداد، از علما و فقهای قرن نهم هجری، در ذیل آیه فوق، بیان می کند که این آیه به صراحت، مبنای ریاست مرد را، دو برتری مرد بر زن می داند. اولین برتری مرد، فضل جسمانی و توانایی های تصمیم گیری و تدبیر و برنامه ریزی وی است به همین دلیل، مناصب پیامبری و امامت و ولایت، و وظایف شرکت در جنگ و جهاد، مختص مردان است و مردان در شهادت دادن و در سهم الارث برتری داده شده اند. دلیل دوم، برتری اکتسابی مرد است، یعنی برتری که مرد به دلیل پرداخت نفقه و مهریه، به دست می آورد.
در این جا، به نظر می رسد که اشاره ای کوتاه و گذرا به این نکته لازم است که دلیل لزوم تأمین نفقه زنان از سوی مردان، در همان بستر تاریخی نزول آیات فوق، قابل درک می باشد، زیرا در برساخت تاریخی آن دوران، مردان نان آور خانه خانواده محسوب می شدند لذا مقررات اجتماعی و اقتصادی خانواده ها نیز متناسب با نظام خانواده در همان دوران بوده است. ولی امروزه، نظام خانواده در برخی موارد، دچار تغییرات و دگردیسی های قابل توجه شده است و با توجه به اشتغال بانوان و مشارکت آنان در تولید ثروت و در تامین هزینه های زندگی، مفاهیمی مثل «واجب النفقه بودن بانوان» نیز تغییرات اساسی پیدا کرده است. در چنین حالتی، تأمین هزینه زندگی به عنوان وظیفه انحصاری مردان، مفهوم خویش را از دست می دهد و در نتیجه واجب النفقه بودن زنان نیز، تبدیل به ضرورت مساعدت اقتصادی زوجین نسبت به یکدیگر، تغییر شکل می دهد.
فاضل مقداد در مورد دلیل این برتری دادن مردان بر زنان، می نویسد که خداوند در ادامه این آیه دلیل این برتری را توضیح داده است، حرف «ب» در ادامه آیه و در دو عبارت «بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ» و «وَ بِمٰا أَنْفَقُوا»، بای سببیه است یعنی مردان ریاست دارند به دلیل این که خداوند مردان را با آن برتری های ذاتی و جسمانی برتری بخشیده و به دلیل آن که مردان نفقه می پردازند. در آیه فوق، بعد از حرف «باء»، «ما» آمده است و گفته شده است «بِمٰا»، «ما» در اینجا مای مصدریه است یعنی «به سبب تفضیل خدا و به سبب انفاق مردان». در آیه گفته نشده است به دلیل این که خداوند مردان را بر زنان برتری داده است (و إنّما لم یقل بما فضّلهم علیهنّ)، زیرا خداوند «هرکدام از مردان» را بر «هرکدام از زنان» برتری نبخشیده است. یعنی مرد برتر از زن شمرده نشده است و صنف مردان از صنف زنان برتر شمرده نشده اند. چه بسا برخی از زنان که بر برخی از مردان برتری دارند.[33] با توجه به استدلال فوق، این حکم به برتری و ریاست مردان، بی دلیل و بی سبب نیست بلکه ناشی از برتری آنان در آن دو مورد است.
اکنون این سؤال مطرح می شود که اگر مردی آن برتری ها را نداشت آیا همچنان ریاست وی باقی می ماند؟ اگر مردی، آن برتری ذاتی را نداشت و یا آن برتری اکتسابی را بدست نیاورد و یا از دست داد، آیا همچنان بر زنان ریاست خواهد داشت؟
در مورد فضیلت های ذاتی، و به ویژه فضیلت های تدبیر و دانش و پرهیزگاری، اگر زنی، به مقامات معنوی و ولایت رسید، آیا شوهرش، همچنان بر وی ریاست خواهد داشت؟ در یک حالت فرضی، اگر فرض کنیم که بانویی در جایگاهی نزدیک به مقام اولیای الاهی قرار داشته باشد و همسر وی یک فرد عادی بوده باشد، آیا این مرد بر آن زن ولایت دارد؟ بر مبنای فوق، پاسخ منفی است زیرا مرد، فضیلت ذاتی بر زن ندارد. در این مورد، مصداق تعلیل در آیه فوق (بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ) حاصل نشده است و دلیلی بر ریاست وی نیست.
در مورد فضیلت اکتسابی هم همین مساله مطرح است، اگر مردی نفقه زوجه خویش را ندهد، مصداق تعلیل در آیه فوق (بِمٰا أَنْفَقُوا) حاصل نشده است و دلیلی بر ریاست وی نیست. لذا مردی که نفقه همسر خویش را نمی پردازد ناشز است و زن می تواند شکایت وی را نزد حاکم ببرد.
یادآوری این نکته حایز اهمیت است که آیه فوق در مورد «قضایای خارجیه» است که در زمان نزول این آیه، در جهان واقعیت و در پیرامون زندگی مخاطبان آن زمانِ آیه فوق، شرایط مردان و زنان اینگونه بوده است که مردان دارای این فضیلت ها و در نتیجه سزاوار ریاست بر زنان بوده اند. ولی این آیه در مقام بیان «قضایای حقیقیه» نیست که در جهان حقیقت همیشه بدینگونه باشد که مردان دارای این فضیلت ها و در نتیجه سزاوار ریاست بر زنان باشند.
به عبارتی دیگر، می توان آیه فوق، را گزارشی از وضعیت مردان و زنان و توانایی های آنان در عصر نزول قرآن دانست که در آن زمان، مردان به دلیل این دو برتری که بر زنان داشتند، در جایگاه ریاست بر زنان قرار گرفته بودند. بنابر این، این آیه می تواند خبری از بیان وضعیت دوران نزول قرآن، و مربوط به احکام آن دوران، با توجه به شرایط آن دوران، باشد.
هنگامی که به ریشه یابی برخی از احکام فقهی می پردازیم در می یابیم که بسیاری از این احکام با توجه به شرایط دوران نزول صدر اسلام، بیان شده است. لذا در وضعیتی که آن شرایط منتفی باشد، آن احکام نیز موضوعیت خویش را از دست می دهند.
در ذیل، جهت تقریب به ذهن، به سه نمونه از احکام مرتبط با بانوان اشاره می شود که در صدر اسلام با توجه به همان شرایط بیان شده بود و اکنون در زمانه ما، با تغییر آن شرایط، آن احکام نیز موضوعیت خویش را از دست داده اند.
نمونه اول: در برخی از احادیث توصیه شده است که برای نگهداری زنان و صیانت از آنان، به آنان لباس ندهید، به عبارتی دیگر آنان را تحریم لباس کنید: «از بی لباسی زنان (ندادن لباس به آنان)، برای نگهداری و صیانت آنان، کمک جویید».[34] آیا در زمانه ما این راه حل، می تواند راه حل مناسبی برای صیانت از بانوان باشد؟
آیت الله حسینعلی منتظری (1301-1388) در مورد این حدیث توضیح می دهد که «بر فرض صحیح بودن سند حدیث…، شاید مقصود، اشاره به شرایط و فرهنگ آن زمان، یا زنان خاص باشد که برای خودنمایی ننمودن آنان و جلوگیری از اظهار آرایش ها و تجملات خودشان برای مردان نامحرم، یکی از راه های آن، عدم تهیه لباس بیرونی بوده؛ وگرنه اگر فرهنگ جامعه رشد کرده باشد و زنان هم شخصیت واقعی خود را بازیافته باشند به نحوی که برای خودنمایی و جلب انظار از خانه بیرون نروند و وسیله شهوت رانی افراد هوس باز قرار نگیرند، مضمون این حدیث درباره آنان صدق نمی کند. شاهد بر این مطلب این است که اسلام به مردان راجع به پوشاک و مسکن و خوراک مناسب برای زنان بسیار سفارش فرموده است».[35]
نمونه دوم: در برخی از احادیث از مشورت با زنان نهی شده است. آیت الله منتظری در پاسخ به نقد حدیثی که از مشورت با زنان نهی شده است توضیحاتی می دهد که در بحث مورد نظر ما می تواند مفید و راهگشا باشد: «در مورد عدم مشورت با زنان در بعضی از نقل ها به این صورت آمده است که “با زنان مشورت نکنید، مگر این که عقل و تدبیر آنان را امتحان کرده باشید” (بحارالانوار، ج 100، ص 253). و در هرحال سخنان حضرت امیر(ع) در مقام بیان قاعده و اصل کلی نسبت به همه زن ها و همه زمان ها و همه شرایط نمی باشد، و لذا کلیت ندارد؛ زیرا بسیار دیده و شنیده شده که تعقل و اندیشه بعضی زن ها از بعضی مردها بیشتر بوده و هست. زن ها برحسب زمان ها و اختلاف محیط و شرایط و تربیت ها و بینش ها و کسب معلومات و تجربه ها متفاوت میباشند؛ و درحقیقت جمله حضرت از قبیل قضایای خارجیه است نه حقیقیه».[36]
نمونه سوم: اکثر فقها با استناد به آیات 282 و 283 سوره بقره، شهادت دو زن را برابر با شهادت یک مرد تلقی می کنند. این آیات در مورد توصیه به نوشتن سند در مورد قرض و بدهی است: «ای اهل ایمان، چون به قرض و نسیه معامله کنید تا زمانی معیّن، سند و نوشته در میان باشد […] و اگر مدیون سفیه یا ناتوان است و صلاحیّت املا ندارد ولیّ او به عدل و درستی املا کند و دو تن از مردان خود گواه آرید، و اگر دو مرد نیابید یک مرد و دو زن، از هر که قبول دارید گواه گیرید تا اگر یک نفر از آن دو زن فراموش کند دیگری به خاطرش آورد…».
آیت الله یوسف صانعی (1316) با استناد به ذیل آیه که “اگر یکی از آن دو یادش رفت دیگری به یادش بیاورد”، آیه را اولا مربوط به مورد خاصی دانسته که شهادت بر قرض است و ثانیا آیه را در مقام یک حکم ارشادی برای شهود در مقام قرض می داند و ثالثا توضیح میدهد که برابری شهادت دو زن با یک مرد در آیه به دلیل خصوصیت زن بودن شاهد نیست، بلکه ناشی از خصوصیت عارضی است که در زمان نزول آیه، زنان با مسایل مالی کمتر سر و کار داشته و ضریب اطمینان حافظه آنان در این امور کمتر بوده است اما در عصر ما زنان این خصوصیت عارضی را ندارند و شهادت آنان در امور حقوقی به مثابه شهادت مردان تلقی می شود. بر مبنای نظریه ایشان جمله «أَنْ تَضِلَّ» در این آیه در مقام علّیت است و علّت نابرابری شـهادت زن را همان عارضه نسیان بیان می کند و در نتیجه شارع برای جبران این امر حکم به عدم تساوی کرده است. ایشان تصریح می کند که «چنانچه احراز شود که احتمال فراموشـی در زنان با مردان تساوی است به حکم “العلة تخصص کما تعمم” دیگر نیـازی بـه دو شاهد زن به جای یک مرد نیست و همچنین اگر ثابت شد که عارضه فراموشی در مردان بیشتر از زنان شده به حکم همان قاعده به لزوم شهادت دو مـرد بـه جـای یک زن حکم مینماییم».[37]
چنانچه مشاهده شد، در دو نمونه نخست، آیت الله منتظری، با اشاره به این که این احادیث مربوط به قضایای خارجیه است نه قضایای حقیقیه، در مقام بیان این نکته است که این احادیث برای زنان آن دوران، با توجه به شرایط خاص آن زنان آمده است، اما در زمانه ما، بایستی با توجه به شرایط زنان کنونی، حکم کرد. در نمونه سوم نیز آیت الله صانعی، دلیل برابری شهادت دو زن با یک مرد را ناشی از خصوصیت عارضی زنان در زمان نزول آیه می داند و این حکم را کلی و مطلق و همیشگی نمی داند.
اکنون، در مساله مورد نظر این یادداشت در مورد تسلط مردان بر زنان، تصور کنیم زنی را که به دلیل توانایی های تدبیری، به جایگاه بلند مرتبه اجتماعی، یا علمی و یا سیاسی دست یافته باشد و از جهت اقتصادی نیز نه تنها نیاز به نفقه شوهر نداشته باشد بلکه نان آور منزل شده و به شوهر خویش پول توجیبی نیز بپردازد، آیا هنوز ریاست خانه بر عهده مرد باقی می ماند؟ این جا، مرد هر دو فضیلت ذاتی و اکتسابی مورد تعلیل در آیه فوق را از دست داده است و بر همین مبنا دلیلی بر ریاست وی بر زنان وجود نخواهد داشت.[38]
چکیده و نتیجه:
در منابع مورد استناد در استدلال به برتری حقوقی مردان بر زنان، به آیه 34 سوره نساء «الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ» استناد شده است که به عنوان منبع مشروعیت ریاست مردان بر زنان، شناخته می شود. در مطالعه و بررسی این آیه، مشاهده شد که دلیل ریاست مردان، برتری توانایی های ذاتی آنان و پرداخت نفقه توسط آنان است، اگر مردی این برتری هایش را از دست بدهد ریاستش بر زنان و فرمان دادنش به آنان، به تبع از دست می رود.
به نظر می رسد در جوامع در حال گذر، یکی از دلایل مشکلات حقوق زنان، توجه ناکافی به همین نکته است. این حکایت، شبیه رابطه پدران با فرزندان در سنّ بلوغ است، پدر هنوز جایگاه سابق خویش را مدعی است ولی فرزند، صدایش ضخیم شده و بازویش ستبر، و قدّش شانه به شانه پدر می زند، پدر آن ریاست سابق خویش را اندک اندک از دست می دهد. اصطکاک ها در لحظه بلوغ آغاز می شود، در بلوغ است که رابطه ها نیاز به بازخوانی و تعریف جدید دارد. در مورد روابط زنان و مردان نیز، در دورانِ گذر، که زنان همپای مردان وارد صحنه های علمی و سیاسی و اقتصادی جامعه می شوند، همین بحران، ما را به بازخوانی این رابطه می پردازد. آیه فوق مبنای ریاست مردان را آن فضیلت ها بیان کرده است یعنی مردان به دلیل داشتن آن برتری ها، بر زنان ریاست دارند. بدون تردید، در شرایطی که آن برتری ها در مردان نباشد، آن ریاست های مردان بر زنان، خود بخود بر مبنای آیه فوق، منتفی است.
پرواضح است که در دوران کنونی، ما شاهد هستیم که برخی از زنان، در فضیلت ذاتی از برخی مردان پُر بهره تر هستند، از هوش خدادادی بیشتری برخوردار هستند، و در فضیلت اکتسابی نیز گاهی جلو افتاده اند. بنابر این، بر مبنای آیه فوق، در چنین وضعیتی مردان، فضیلتی بر زنان ندارند و به صرف ذکوریت آنان، نمی توان مدعی شد که آنان برتری و فضیلتی بر زنان دارند و می توانند عهده دار ریاست بر زنان شود.
مضافا بر این، چنانچه ملاحظه شد، قرآن از جهت مبانی انسان شناسی، با مبانی فکری تسلط و برتری مردان بر زنان مبارزه کرده است، ولی از جهت مبانی حقوقی، با رعایت تدریجیت احکام، در سیستم حقوقی خویش، با آن تسلط ها و نابرابری ها به شکلی تدریجی برخورد کرده است.
بنابر این، می توان مدعی شد که حکم ریاست مردان بر زنان، امروزه موضوعیت خویش را از دست داده است و نمی تواند به شکل یک قاعده کلی و حکم عمومی، مورد استناد قرار بگیرد. بر همین مبنا و با همین خوانش، می توان به بازخوانی سایر احکام تبعیض آمیز در مورد حقوق زنان پرداخت.
پانوشت‌ها:
در پانوشت های ذیل، علامت ستاره * بیانگر ارجاع نگارنده به نسخه اینترنتی کتاب مربوطه از پایگاه کتابخانه مدرسه فقاهت می باشد: https://lib.eshia.ir/
[1] ترجمه بهاءالدین خرمشاهی به نقل از سایت پارس قرآن، http://www.parsquran.com/
[2] ترجمه فولادوند، سایت پارس قرآن
[3] ترجمه ناصر مکارم شیرازی، سایت پارس قرآن
[4] ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه*
[5] ترجمه تفسیر المیزان، به نقل از پایگاه جامع علوم قرآنی، https://quran.inoor.ir/fa/ayah/4/34/commentary
[6] شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن*: «لما فضل الله الرجال على النساء فی العقل والرأی».
[7] فیض کاشانی، تفسیر الصافی* «الرجال قوامون على النساء یقومون علیهن قیام الولاة على الرعیة».
[8] تفسیر البیضاوی، انوار التنزیل واسرار التاویل* «الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ یقومون علیهن قیام الولاة على الرعیة».
[9] ابوالفتوح رازی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن*
[10] الکرمانی برهان الدین، غرائب التفسیر وعجائب التاویل* «قوله: الرِّجَالُ قَوَّامُون. تقول: الرجل قوام المرأة وقَیمها».
[11] فخر رازی، التفسیر الکبیر* «الْقِوَامُ اسْمٌ لِمَنْ یکونُ مُبَالِغًا فِی الْقِیامِ بِالْأَمْرِ، یقَالُ: هَذَا قَیمُ الْمَرْأَةِ وَقِوَامُهَا لِلَّذِی یقُومُ بِأَمْرِهَا وَیهْتَمُّ بِحِفْظِهَا…. أَی مُسَلَّطُونَ عَلَى أَدَبِهِنَّ».
[12] تفسیر ابن کثیر* «الرَّجُلُ قَیم عَلَى الْمَرْأَةِ، أَی هُوَ رَئِیسُهَا وَکبِیرُهَا وَالْحَاکمُ عَلَیهَا وَمُؤَدِّبُهَا إِذَا اعوجَّت».
[13] فخر رازی، التفسیر الکبیر* «واعلم أن فضل الرجل عَلَى النِّسَاءِ حَاصِلٌ مِنْ وُجُوهٍ کثِیرَةٍ، بَعْضُهَا صِفَاتٌ حَقِیقِیةٌ، وَبَعْضُهَا أَحْکامٌ شَرْعِیةٌ، أَمَّا الصِّفَاتُ الْحَقِیقِیةُ فَاعْلَمْ أَنَّ الْفَضَائِلَ الْحَقِیقِیةَ یرْجِعُ حَاصِلُهَا إِلَى أَمْرَینِ: إِلَى الْعِلْمِ، وَإِلَى الْقُدْرَةِ،… وَالسَّبَبُ الثَّانِی: لِحُصُولِ هَذِهِ الْفَضِیلَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ یعْنِی الرَّجُلُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَرْأَةِ لِأَنَّهُ یعْطِیهَا الْمَهْرَ وَینْفِقُ عَلَیهَا».
[14] تفسیر البیضاوی، انوار التنزیل واسرار التاویل* «وعلل ذلک بأمرین وهبی وکسبی فقال: بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ بسبب تفضیله تعالى الرجال على النساء بکمال العقل وحسن التدبیر، ومزید القوة فی الأعمال والطاعات، ولذلک خصوا بالنبوة والإِمامة والولایة وإقامة الشعائر، والشهادة فی مجامع القضایا، ووجوب الجهاد والجمعة ونحوها، والتعصیب وزیادة السهم فی المیراث والاستبداد بالفراق. وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ فی نکاحهن کالمهر والنفقة.»
[15] تفسیر ابن کثیر*
[16] ترجمه مجمع البیان، فضل بن حسن طبرسی، به نقل از پایگاه جامع علوم قرآنی
[17] شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن* «لما فضل الله الرجال على النساء فی العقل والرأی».
[18] فیض کاشانی، تفسیر الصافی* «بما فضل الله بعضهم على بعض بسبب تفضیله الرجال على النساء بکمال العقل وحسن التدبیر ومزید القوة فی الأعمال والطاعات وبما أنفقوا من أموالهم فی نکاحهن کالمهر والنفقة».
[19] «أنّ “الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ” أی لهم علیهنّ قیام الولایة و السّیاسة و علّل ذلک بأمرین أحدهما موهبی من اللّٰه و هو أنّ اللّٰه فضّل الرّجال علیهنّ بأمور کثیرة من کمال العقل و حسن التّدبیر و مزید القوّة فی الأعمال و الطاعات، و لذلک خصّوا بالنبوّة و الإمامة و الولایة، و إقامة الشعائر و الجهاد، و قبول شهادتهم فی کلّ الأمور، و مزید النصیب فی الإرث و غیر ذلک. و ثانیهما کسبی و هو أنّهم ینفقون علیهنّ و یعطوهنّ المهور، مع أنّ فائدة النکاح مشترکة بینهما»، مقداد بن عبد اللّٰه بن محمد حلّى سُیوُری (فاضل مقداد)، کنز العرفان فی فقه القرآن، ج2، ص212.
[20] ترجمه تفسیر المیزان، به نقل از پایگاه جامع علوم قرآنی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
[21] ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه*
[22] سیدقطب، فی ظلال القرآن* «وهذه الخصائص تجعله أقدر على القوامة، وأفضل فی مجالها. کما أن تکلیفه بالإنفاق- وهو فرع من توزیع الاختصاصات- یجعله بدوره أولى بالقوامة، لأن تدبیر المعاش للمؤسسة ومن فیها داخل فی هذه القوامة والإشراف على تصریف المال فیها أقرب إلى طبیعة وظیفته فیها. وهذان هما العنصران اللذان أبرزهما النص القرآنی، وهو یقرر قوامة الرجال على النساء فی المجتمع الإسلامی.».
[23] ترجمه تفسیر المیزان، به نقل از پایگاه جامع علوم قرآنی
[24] فخر رازی، التفسیر الکبیر* «وَقَدْ ذَکرْنَا أَنَّ سَبَبَ نُزُولِ هَذِهِ الْآیةِ أَنَّ النِّسَاءَ تَکلَّمْنَ فِی تَفْضِیلِ اللَّه الرِّجَالَ عَلَیهِنَّ فِی الْمِیرَاثِ، فَذَکرَ تَعَالَى فِی هَذِهِ الْآیةِ أَنَّهُ إِنَّمَا فَضَّلَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ فِی الْمِیرَاثِ، لِأَنَّ الرِّجَالَ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ».
[25] شمس الدین قرطبی، تفسیر القرطبی* «ثم بین تعالى أن تفضیلهم علیهن فی الإرث لما على الرجال من المهر والانفاق، ثم فائدة تفضیلهم عائدة إلیهن. ویقال: إن الرجال لهم فضیلة فی زیادة العقل والتدبیر، فجعل لهم حق القیام علیهن لذلک. وقیل: للرجال زیادة قوة فی النفس والطبع ما لیس للنساء، لان طبع الرجال غلب علیه الحرارة والیبوسة، فیکون فیه قوة وشدة، وطبع النساء غلب علیه الرطوبة والبرودة، فیکون فیه معنى اللین والضعف، فجعل لهم حق القیام علیهن بذلک، وبقوله تعالى: وبما أنفقوا من أموالهم».
[26] العروسی (حویزی)، عبدعلی بن جمعه، تفسیر نور الثقلین* «فی عیون الاخبار فی باب ما کتب به الرضا (علیه السلام) إلى محمد بن سنان فی جواب مسائله فی العلل، وعلة اعطاء النساء نصف ما یعطى الرجل من المیراث لان المرأة اذا تزوجت أخذت والرجل یعطى، فلذلک وفر على الرجال، وعلة اخرى فی اعطاء الذکر مثلى ما یعطى الانثى لان الانثى فی عیال الذکران احتاجت وعلیه أن یعولها وعلیه نفقتها، ولیس على المرأة ان تعول الرجل ولایؤخذ بنفقته اذا احتاج، فوفرالله على الرجل لذلک وذلک قول الله عزوجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم».
[27] رشید رضا، تفسیر المنار* «وَأَمْرَهُمْ أَنْ یؤْتُوا الْوَارِثَ نَصِیبَهُمْ، وَلَمَّا کانَ مِنْ جُمْلَةِ أَسْبَابِ هَذَا الْبَیانِ ذِکرُ تَفْضِیلِ الرِّجَالِ عَلَى النِّسَاءِ فِی الْمِیرَاثِ وَالْجِهَادِ کانَ لِسَائِلٍ هُنَا أَنْ یسْأَلَ عَنْ سَبَبِ هَذَا الِاخْتِصَاصِ، وَکانَ جَوَابُ سُؤَالِهِ قَوْلَهُ تَعَالَى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، أَی: إِنَّ مِنْ شَأْنِهِمُ الْمَعْرُوفِ الْمَعْهُودِ الْقِیامَ عَلَى النِّسَاءِ بِالْحِمَایةِ وَالرِّعَایةِ وَالْوِلَایةِ وَالْکفَایةِ، وَمِنْ لَوَازِمِ ذَلِک أَنْ یفْرَضَ عَلَیهِمُ الْجِهَادُ دُونَهُنَّ، فَإِنَّهُ یتَضَمَّنُ الْحِمَایةَ لَهُنَّ، وَأَنْ یکونَ حَظُّهُمْ مِنَ الْمِیرَاثِ أَکثَرَ مِنْ حَظِّهِنَّ؛ لِأَنَّ عَلَیهِمْ مِنَ النَّفَقَةِ مَا لَیسَ عَلَیهِنَّ، وَسَبَبُ ذَلِک أَنَّ اللهَ تَعَالَى فَضَّلَ الرِّجَالَ عَلَى النِّسَاءِ فِی أَصْلِ الْخِلْقَةِ، وَأَعْطَاهُمْ مَا لَمْ یعْطِهِنَّ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ، فَکانَ التَّفَاوُتُ فِی التَّکالِیفِ وَالْأَحْکامِ أَثَرَ التَّفَاوُتِ فِی الْفِطْرَةِ وَالِاسْتِعْدَادِ، وَثَمَّ سَبَبٌ آخَرُ کسْبِی یدَعِّمُ السَّبَبَ الْفِطْرِی، وَهُوَ مَا أَنْفَقَ الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ».
[28] شمس الدین قرطبی، تفسیر القرطبی* «فهم العلماء من قوله تعالى: (وبما أنفقوا من أموالهم) أنه متى عجز عن نفقتها لم یکن قواما علیها، وإذا لم یکن قواما علیها کان لها فسخ العقد، لزوال المقصود الذی شرع لأجله النکاح. وفیه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النکاح عند الاعسار بالنفقة والکسوة، وهو مذهب مالک والشافعی. وقال أبو حنیفة: لا یفسخ، لقوله تعالى: (وإن کان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة) وقد تقدم القول فی هذا فی هذه السورة».
[29] طباطبایی سید محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان*
[30] مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه*
[31] رشید رضا، تفسیر المنار* «وَفِی التَّعْبِیرِ حِکمَةٌ أُخْرَى وَهِی الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ هَذَا التَّفْضِیلَ إِنَّمَا هُوَ لِلْجِنْسِ لَا لِجَمِیعِ أَفْرَادِ الرِّجَالِ عَلَى جَمِیعِ أَفْرَادِ النِّسَاءِ، فَکمْ مِنِ امْرَأَةٍ تَفْضُلُ زَوْجَهَا فِی الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ بَلْ فِی قُوَّةِ الْبِنْیةِ، وَالْقُدْرَةِ عَلَى الْکسْبِ، وَلَمْ ینَبِّهِ الْأُسْتَاذُ إِلَى هَذَا الْمَعْنَى عَلَى ظُهُورِهِ مِنَ الْعِبَارَةِ وَتَصْدِیقِ الْوَاقِعِ لَهُ وَإِنِ ادَّعَى بَعْضُهُمْ ضَعْفَهُ، وَبِهَذَینَ الْمَعْنَیینِ اللَّذَینِ أَفَادَتْهُمَا الْعِبَارَةُ ظَهَرَ أَنَّهَا فِی نِهَایةِ الْإِیجَازِ الَّذِی یصِلُ إِلَى حَدِّ الْإِعْجَازِ؛ لِأَنَّهَا أَفَادَتْ هَذِهِ الْمَعَانِی کلَّهَا».
[32] علیجانی رضا، زن در متون مقدس جلد 14 «زن در اسلام؛ 5 /ارث؛ ریاست و قضاوت زنان»، به نقل از سایت نویسنده. در این نوشتار، نویسنده با طرح چهارآیه قرآن در باره ارث، این تغییرات تدریجی را اینچنین توضیح می دهد که مرحله اول آیه 6 سوره احزاب در مورد وصیت بوده است، که قرآن تصریح می کند اخوت و برادری دینی موجب ارث نیست بلکه «بر طبق کتاب خدا دارندگان قرابت نسبی در میراث بردنِ از یکدیگر از مؤمنان و مهاجران [که پیش از این بر پایه ایمان و هجرت میراث می بردند] سزاوارترند». مرحله دوم آیه 180 سوره بقره در مورد امر به وصیت است که دستور می دهد «که چون مرگ یکی از شما فرا رسد اگر دارای متاع دنیاست وصیت کند برای پدر و مادر و خویشان به چیزی شایسته عدل و به قدر متعارف». آیه سوم ارث، آیه 7 سوره نساء است که تصریح می کند که زنان نیز حق ارث دارند «برای فرزندان پسر، سهمی از تَرَکه ابوین و خویشان است و برای فرزندان دختر نیز سهمی از ترکه ابوین و خویشان است، چه مال اندک باشد یا بسیار، نصیب هر کس از آن معین گردیده است». در نهایت، هنگامی که جامعه مردسالار برای وصیت کردن به سود زنان و ارث دادن به زنان مقاومت می کند، آیه چهارم ارث نازل می شود که در آیات 11 و 176 سوره نساء، قرآن ناچار می شود ارث زنان را دقیق تر و جزیی تر بیان کند و به همین دلیل، جدول ارث را طرح می کند که از رفورم های «جهش وار» قرآن در برخورد با مسائل زنان است. در حقیقت، نگاه اصلی به مقدار سهم الارث نبوده است بلکه توجه قرآن به اثبات حق الارث برای زنان بوده است.
[33] «و الباء فی قوله “بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ” و فی قوله “وَ بِمٰا أَنْفَقُوا” للسببیة، و ما مصدریة أی بسبب تفضیل اللّٰه و بسبب إنفاقهم، و إنّما لم یقل بما فضّلهم علیهنّ؟ قال بعض الفضلاء لأنّه لم یفضّل کلّ واحد من الرّجال على کلّ واحدة من النساء لأنّه کم من امرأة أفضل من کثیر من الرجال و إنّما جاء بضمیر المذکر تغلیبا فیدخل الرّجل المفضّل و المرأة المفضّلة قال: و لا یلزم من تفضیل الصّنف على الصنف تفضیل الشخص على الشخص. قلت: فحینئذ لا یکون فی الآیة دلیل على تفضیل الصّنف الّذی هو عین المدّعى، لأنّه إذا کان بعض اشخاص الرجال أفضل من بعض أشخاص النساء و بالعکس فأی دلیل على تفضیل الصنف على الصنف الآخر الّذی هو المراد فالسؤال باق على حاله». حلّى، مقداد بن عبد اللّٰه سیورى، کنز العرفان فی فقه القرآن.
[34] «استعینوا على النّساء بالعرى فإنّ إحداهنّ إذا كثرت ثیابها و أحسنت زینتها أعجبها الخروج»، نهج الفصاحة* حدیث شماره 282
[35] منتظری حسینعلی، پاسخ به پرسش های دینی، ص 455.
[36] آیت الله منتظری در ادامه می نویسد: «حضرت امیر(ع) جمله مذکور را بعد از جنگ جمل که به دست عایشه اتفاق افتاد، فرمودند. بنابراین میتوان گفت: این جمله – نهی از مشورت با زنان – اشاره به زنان خاصی باشد. اصولا محدوده سخن هر گوینده ای را باید از شرایط مکانی و زمانی و جوی که سخن در آن ایراد شده به دست آورد. و سخن آن حضرت – بر فرض صحت سند – علاوه بر این که بعد از جنگ جمل و در قضایای عایشه بوده است، خطاب به امام حسن (ع) است؛ و هشدار به امام حسن (ع) نسبت به تمام زنان تا روز قیامت هشدار معقولی نمی باشد، بلکه نسبت به زنانی معقول است که محل ابتلای امام حسن (ع) و حداکثر در زمان ایشان بوده اند. چنین هشداری از طرف حضرت امیر(ع) معقول خواهد بود. از طرفی در “نهج البلاغه” که حضرت امیر(ع) درباره مشورت با زنان هشدار داده اند، علت آن را ضعف رأی و تصمیم گیری آنان ذکر میکنند؛ “ان رأیهن الی أفن”، (نهج البلاغه، نامه 31) “همانا رأی و نظر زنان (نوعا) ضعیف و قابل تجدید نظر است”. یعنی ملاک عدم مشورت، ضعف رأی و عزم است، نه جنسیت آنان؛ پس اگر در مقطعی از زمان، علت ذکر شده در زنان از بین برود و به جای ضعف رأی و عزم، قوت و قدرت عزم و تصمیم در آنان پیدا شود، مطابق همین توصیه حضرت، مشورت با آنان اشکالی ندارد؛ همان گونه که اگر در مورد مردها ضعف رأی و عزم دیده شود طبق همین توجیه، نباید با آنان مشورت نمود». همان، ص 457 و 458.
[37] صانعی فخرالدین، بررسی فقهی شهادت زن در اسلام: برگرفته از نظرات آیت الله صانعی، قم انتشارات میثم تمار، 1385. آیت الله صانعی با در نظر گرفتن مبانی دینی مثل کرامت انسانی و روح عدالت جویی در احکام اسلامی، به بازخوانی برخی از مسائل حقوقی زنان در چارچوب مستندات فقهی پرداخته است و بر این باور است که «قانون مدنی ما از نظر فقه کمبود دارد، نمی خواهم بگویم خلاف دارد اما می شود یک تبصره هایی به آن زد، می توان به عموماتش یک تخصیصهایی زد، مطلقها را بعضا تقییدی زد و برخی موارد را عوض کرد تا برای تحقق عدل مهیاتر باشد». مجله پیام زن شماره 63 خرداد 1376 به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حوزه https://hawzah.net
[38] ر. ک. حسن فرشتیان، عدم نیاز بانوان به اجازه همسر برای خروج از منزل، منتشره در آبان 1394 در سایت دین آن لاین
